المطلب الأول: البوادر الأولى لنيوكلاسيك
ظهرت المدرسة الحدية حوالي سنة 1870 في كل من إنجلترا والنمسا وسوسرا ، على يد ويليم ستانلي جيوفونز في إنجلترا وكارل مانجر في النمسا وليون فراس في سويسرا حيث أن أعمال هؤلاء الاقتصاديين ظهرت في وقت واحد تقريباً إلا أنهم لم يتأثر أي منهم بالكتاب الآخرين فيما مادى به من أفكار اقتصادية ومع ذلك انتهوا جميعاً في بحثهم الاقتصادي إلى نفس النتائج ، غير أن هرمان جوستن كان أو كاتب عكف على تطوير الأفكار التي نادى بها الرواد الثلاثة .
فكانت نقطة دراستهم تبنيهم فكرة المنفعة بهذا نقلوا النيوكلاسيك مفهوم القيمة في العمل إلى القيمة التي تحدد منفعة ولذة ، فالعمل ليس هو الذي يحدد القيمة بل المنفعة هي التي تسمح بها آخر وحدة خير من الخيرات بإشباع رغبة من الرغبات هي التي تحدد القيمة ومن هنا ظهرت تسمية الحدية " le marginalisme "
فالمدرسة الحدية لم تقف عند الرواد الثلاثة بل حصلت على رواد جدد في كل من سويسرا والنمسا ، فشكلوا حيل ثاني لهذه المدرسة فكان فلفريد و بارتينو في سويسرا كان خليفة فالراس في تطبيقات النظرية الحدية ، أما في النمسا كانوا هناك مفكرون عديدين لهم شأن كبير في تطور الفكر الاقتصادي وفي مقدمتهم فون فايزر ويوهم بافرك وفي هذه الحالة فإن بداية المدرسة النيوكلاسيكية الحدية هي :
* تشكيك في صحة بعض النظريات الكلاسيكية
طريقة التحليل * تقديم
* الاهتمام بصورة قاطعة نحو عملية توزيع الموارد الاقتصادية من خلال ميكانيكية السوق .
* الاهتمام الأول بدراسة السوق والجزئيات التي يتكون منها والتي تعمل فيه وتحركه خلال فترة محدودة من الزمن .
* تأثير النيوكلاسيك بالتغيرات البيئية الاقتصادية لدول غربية عرفت ركود وتخلصت منه .
* اهتمامهم هو موضوع النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل في الأجل الطويل .
التغيرات البيئية الاقتصادية :
إخفاق تنبؤات الكلاسيك بشأن الطبقات العمالية وعدم تمكنها من الخروج عن دائرة الكفاف .
إخعوامل البؤس .فاق كارل ماركس بشأن زيادة أعداد المتعطلين من العمال ( البطالة التكنولوجية) وزيادة
التغيرات البيئية الثقافية : ساعدت على اختيار موضوعات البحث وطرق التحليل :
-إخراج النيوكلاسيك لعلم الاقتصاد من دائرة التاريخ وعلوم اجتماعية و أصبح النظر إليه على أنه علم بحث يحوي نظريات ثابتة قابلة للتجربة في كل عصر ومكان .
-وصول إلى نتائج في تحليل الجزئي لم تكن متوقعة إطلاقاً بالنسبة للكلاسيك ، مثال : تحليل طلب المستهلك على أساس المنفعة الحدية وتحليل غرض المنشأ على أساس ظروف الإنتاج والنفقات أدى إلى تطوير نظرية سعر السوق
المطلب الثاني : أهم المدارس
لقد كان عدد المساهمين في الفكر النيوكلاسيكي كبير ومتنوع أي من كل البلدان حيث شكلوا عدة مدارس هي :
- المدرسة النمساوية ويمثلها كارل منجر – فون فيز – وبوهم باورك .
- المدرسة الإنجليزية (توفيقية) تمثلها ستالين جيفوس – ألفريد مارشال .
- مدرسة لوزان الرياضية يمثلها ليون غالراس – باريتو .
1) المدرسة النمساوية :
- منهج التحليل منهج تجديدي وينكرون المنهج الاستقرائي
- تحويل الاقتصاد من طبيعة السياسة إلى اقتصاد خالص مجرد .
- الحرية الاقتصادية نسبية أي يرون ضرورة تدخل الدولة حسب مقتضيات الأمور.
2) المدرسة الإنجليزية (التوفيقية ):
- حاول توفيق بين كافة اتجاهات نيوكلاسيك بل اتسع ليشمل التوفيق بين الكلاسيك والنيوكلاسيك .
- إدخال الحقائق الواقعية في تحليله الاقتصاد ( فردية سيكولوجية أو بيئية أو اجتماعية ).
فرق بين المدة القصيرة والمدة الزمنية الطويلة .
3) المدرسة الرياضية " لوزان" :
- اختلف عنهم في المنهج فهو ينطلق من الكل ليصل إلى الجزئيات .
-رفض تحليل الجزئي الذي يبحث في سبب الظاهرة متغاضياً عن الأسباب الأخرى .
- تحليل وظيفي يقوم على علاقة التنمية والتغيير.
المطلب الثالث : نظرية وفرة عوامل الإنتاج
تفسر النظرية الكلاسيكية السبب في قيام التجارة الخارجية بين الدول في اختلاف النفقات النسبية في إنتاج السلع ولكنها لم تفسر لماذا تختلف النفقات النسبية من دولة لأخرى ونظر الآن النظرية الكلاسيكية تقوم على أساس اعتبار العمل أساس لنفقة السلعة وإن التبادل الدولي يتم على أساس المقايضة فقد قام " هيكشر" بتحليل هذه الفروض التي تقوم علها النظرية الكلاسيكية .
وقد رفض " أولين" الفروض التي قامت عليها النظرية وهي اعتبار العمل أساس لقيمة السلعة وإنه يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل الإنتاج على أساس نظرية القيمة فالتفاوت في قيمة سلع لا يرجع إلى التفاوت فيما نفق على السلعة من عمل ولكن فيما أنفق من عناصر الإنتاج على السلعة ، وبين " أولين" أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة لا للتفاوت النسبي بين تكاليف الإنتاج إنما تقوم للتفاوت بين الدول في أسعار عوامل الإنتاج ، وبالتالي في أسعار السلع المنتجة ، هذا الاختلاف في أسعار عوامل الإنتاج إنما يرجع إلى ظروف كل دولة من حيث وفرة أو ندرة عوامل الإنتاج وينعكس هذا كله في أثمان السلع المنتجة ، وهكذا سيوجد دولاً ستتخصص في إنتاج سلع معينة لأنها تتمتع بميزة معينة في إنتاجها وإن هذه الميزة ترجع لاختلاف أسعار عوامل إنتاج المشتركة في إنتاجها .
وإن الحديث عن التخصص يعني الحديث عن سياسة الحرية التجارية ، إن وضع الموارد الاقتصادية في أحسن استخداماتها الممكنة داخل الاقتصاد ، يعني تخصص بلد في إنتاج السلعة بأقل تكاليف وبذلك تحقيق التنمية الاقتصادية فإذا تخلينا عن فكرة التخصص فإنه يبعدنا عن توزيع الأمثل للموارد الاقتصادية ومن ثم تنخفض إنتاجية هذه الموارد وهذا يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي الحقيقي داخل البلد وترتفع نفقة إنتاج السلع وتتعرض رفاهية المستهلك إلى التناقص .
ورغم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية فإن أهميتها تتمثل في تطبيقها لنظرية الثمن وتحليل التوازن الذي يستخدم في نظرية العرض والطلب على نظرية التجارة الخارجية فضلاً عن إبقائها الضوء على العلاقة المتبادلة ما بين التجارة الخارجية وهيكل الاقتصاد القومي للدولة التي تباشرها وبصفة خاصة مدة تأثر صورة توزيع الدخل القومي ما بين مختلف الدول الأطراف في هذه التجارة أي أثمان خدمات عناصر الإنتاج في الدولة بالنسبة لهذه الأثمان نفسها في الدول الأخرى.
