منتدى طلاب مستغانم
اهلا و سهلا بكم من جديد اتمنى ان تونو بتمام الصحة و العافية


منتدى تعليمي ترفيهي يهتم بكل ما يشغل الافراد بمختلف الاعمار
 
الرئيسيةبحث اليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 المنضمة العالمية للتجارة و الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المدير العام

699
تاريخ التسجيل: 01/01/2010
العمر: 25

مُساهمةموضوع: المنضمة العالمية للتجارة و الجزائر   الجمعة يناير 15, 2010 11:45 am

مقدمــة:



عرف الاقتصاد الجزائري في نهاية
القرن العشرين تحولات جذرية أفرزتها أزمة اقتصادية ترجع جذورها إلى الأزمة
البترولية لسنة 1986، هذه التحولات تزامنت مع تطورات اقتصادية عالمية أصبحت تضغط
على الاقتصادي الجزائري و تدفعه إلى ضرورة التفاعل و الاندماج بصفة واسعة و مفتوحة
مع مختلف الفعاليات الاقتصادية الدولية.


و بعد التصحيح
الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي و استقرار المؤشرات
الاقتصادية الكلية, يضاف إلى ذلك توقيع الجزائر اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي
يتميز بالطابع التجاري في محوره الاقتصادي و الذي يركز على ضرورة تحرير التجارة
الخارجية, غذت الحاجة الحجة إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أمرا لا مفر منه بل يكاد
لازما.


الإشكالية: ما آفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية
للتجارة ؟


المبحث الأول : نظرة عامة حول المنظمة العالمية للتجارة


المطلب الأول : تعريف المنظمة العالمية للتجارة¹ .


جاء رمز
المنظمة العالمية للتجارة OMC أو ( م.ع.ت الذي نعتمده في الكتاب) اختصارا ل ( Organisation Mondiale Du Commerce) و من أهم تعريفها :


- المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة دولية تعني بتنظيم
التجارة بين الدول الأعضاء و تشكل منتدى للمفوضات الأطراف.


- هي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية الإدارية
,و غير خاضعة لمنظمة الأمم المتحدة.


- من خلال هذه التعاريف يتضح أن OMC هي منظمة دولية كباقي المنظمات
الدولية الأخرى مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ,لكنها تختلف عن هاتين
المنظمتين حيث أنه يتم اتخاذ القرارات في هذه المنظمة بمشاركة كل الأعضاء, سواء من
خلال الوزراء أو من خلال المسؤولين و عادة ما تصدر باتفاق الآراء.


المطلب الثاني:
مبادئ المنظمة


تتشكل الاتفاقية المنظمة العالمية
للتجارة من 29 نصا قانونيا منفصلا تغطي كل
شيء تقريبا و كذلك من 25 إعلانا وزاريا و قرارا و مفاهمة تعني بالتزامات إضافية
لأعضاء المنظمة ، و لكن مع ذلك فهناك مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتميز بها
المنظمة ، نذكر منها:


مبدأ العاملة الوطنية: و الذي يعني المساواة بين المنتجات المحلية و المستوردة
من حيث المواصفات و الجودة و التسعير و الضرائب.


مبدأ الشفافية : و الذي يقصد به الإفصاح عن القوانين الوطنية ذات الأثر
على التجارة ، و نتيجة لذلك المبدأ فإن
طرق حماية الصناعات الوطنية تقتصر على الرسوم الجمركية مع استبعاد القيود الغير
الجمركية لما في ذلك من صعوبة في تتبعها و كشفها.


مبدأ الدولة الأولى
بالرعاية: و الذي يعني أنه
في حالة منح أي دولة ميزة تجارية أخرى فإن عليها أن تمنح هذه الميزة لجميع الدول
الأخرى ، بعض الاستثناءات.¹


إلغاء القيود الكمية و
استبدالها بالرسوم الجمركية: و
يقصد به إلغاء جميع القيود الكمية على المستوردات و الصادرات و الاستعاضة عنها
بفرض رسوم جمركية كما أن على الدول عند انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة خفض
الرسوم الجمركية و تحديدها ضمن جدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول
الوطنية.


مبدأ التجارة العادلة: و يتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس
المقدرة و الكفاءة النوعية و السعرية للصناعات المصدرة ، و قد تم وضع قواعد خاصة
بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تأثر على التبادل التجاري الدولي و منها الدعم
و الإجراءات الحمائية و سياسات الإغراق.


مبدأ التشاور و
التفاوض: حيث تدعو
الاتفاقية إلى ضرورة التفاوض و التشاور بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات
التجارية.²


المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للمنظمة ¹


1- المجلس الوزاري أو المؤتمر
الوزاري: يضم وزارة التجارة
للدولة الأعضاء بـ المنظمة العالمية للتجارة يعتبر و رأس السلطة، حيث تلتئم مرة كل عامين على
الأول، و يقوم بتنفيذ وظائف المنظمة و اتخاذ القرارات.


2- المجلس العام : يتألف
من ممثلين عن كل الدول في المنظمة، حيث يتولى الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام
المنظمة و يتولى مهام مجلس الوزراء فيما بين فترات انعقاده و تسوية النزاعات
ومراجعة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء.


3- المجالس الرئيسية:


- مجلس تجارة السلع : يحتوي على عدة لجان منها اللجنة الزراعية و مراقبة
المنتوجات و الإجراءات الوقائية


- مجلس تجارة الخدمات: و يشرف على عدة مجموعات منها: مجموعة المفاوضات حول
الاتصالات و لجنة تجارة الخدمات المعرفة.


- مجلس حقوق الملكية الفكرية: يهتم بحيث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات
العلاقة بالتجارة.


- اللجان الفرعية : و هي لجان تشكل بمعرفة المجلس الوزاري.


- مجموعات العمل: تقوم بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة، إضافة إلى مجموعة
العلاقة بين التجارة و الاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.


- الأمانة العامة و السكرتارية:
تتكون من الأمين العام للمنظمة و موظفين يتمتعون بالاستقلالية عن الدول التي
ينتمون إليها, يعين الأمين العام من قبل المجلس الوزاري الذي يحدد صلاحياته و الذي
يعين بدوره موظفي السكرتارية و يحدد واجباتهم و صلاحياتهم و شروط خدمتهم طبقا
للقواعد العامة التي يحددها المجلس.


المطلب الرابع : مهام المنظمة
العالمية للتجارة : ²


. إدارة و تطبيق: اتفاقية التجارة
المتعددة الأسواق و الجماعية التي تجسدها المنظمة.


. العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية
المتعدد الأسواق.


. العمل على حل الخلافات التجارية
التي تنشأ بين الأعضاء.


. الإشراف على السياسات التجارية
الوطنية و إصدار ملاحق تجارة تبين مؤشرات التجارة و توضح السياسات التجارية في
الدول الأعضاء.


. التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.


المبحث
الثاني:خطوات انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة


المطلب
الأول:دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة


تتمثل الدوافع التي جعلت الجزائر
تسرع في اتخاذ قرار الانضمام إلى المنظمة العلمية للتجارة فيما يلي:


1-الاندماج في الاقتصاد العالمي¹:حسب تقرير قدمته المنضمة العالمية للتجارة و الخاص ب
1998 أعلنت فيه أن نمو التجارة الخارجية يعرف زيادة سريعة خلال السنوات الأخيرة،
وهذا بعد التراجع الكبير الذي حدث 1995.توسع هدا النمو من جانب الدول المتقدمة حسب
تفسير المنظمة راجع إلى السياسات الداخلية الموجهة للتنمية و التي دخلت حيز
التنفيذ و التي تقتضي تحرير التجارة الخارجية. كما أن التوسع السريع للمبادلات
التجارية بين الدول النامية يشكل ارتفاعا مدهشا في نسبة النمو.و أمام هده التطورات
في الاقتصاد العالمي المتميزة بالسرعة في النمو نجد الجزائر مجبرة على الاندماج في
الاقتصاد العالمي.


2-إنعاش الاقتصاد الوطني²:يترتب عن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية التجارة
ارتفاع حجم و قيمة المبادلات التجارية خاصة عند ربط التعريفة الجمركية عند حد أدنى
و حد أقصى.و الامتناع عن استعمال القيود الكمية.مما قد ينتج عنه زيادة في الواردات
من الدول الأعضاء و بالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكن أن تستعملها الجزائر كأداة
ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني.كما أن زيادة المبادلات التجارية قد يسمح باحتكار
المنتجات المحلية بالأجنبية و بالتالي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة و
التقنيات المتطورة و التي بدورها تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.


3-تحفيز تشجيع الاستثمارات¹:


يعتبر هدا المسعى الذي تعمل الجزائر
على تحقيقه نقطة تحول مصيرية يتوقف على نجاح الإصلاحات الاقتصادية فيها فتقوية
الاستثمارات خاصة الخارجية منها عامل هام في الاقتصاد الوطني.و رغم المؤشرات
الاقتصادية المتذبذبة في الجزائر فمن المحتمل جدا أن يتزايد حجم الاستثمارات
ابتداء من الاستثمار الحكومي.و دلك لكون السوق الجزائرية سوقا واعدا ذات طابع
استراتيجي مهم جدا و على الجزائر توفير شروط ملائمة للمستثمرين في كل المجالات
لجلب رؤوس أموال استثمارية جديدة منها:


-تطوير مجال التأمينات المتعلقة
بالاستثمار


-ضمان استقرار البيئة الداخلية


-عدم التميز بين المستثمرين المحلين
و الأجانب سواء في مجالات الامتيازات التحفيزية و الإعفاءات الضريبية،إضافة إلى
بعض الضمانات الأخرى،و التي من شأنها جلب رؤوس الأموال إلى الجزائر و توزيعها على
كل القطاعات المالية و الإنتاجية.


4-الاستفادة من المزايا التي تمنح للدول النامية الأعضاء
بالمنظمة :²


منحت المنظمة العالمية للتجارة
مزايا للدول الأعضاء بها تعتبر بمثابة دوافع و محفزات للانضمام إليها


الجزائر تستلزم الاستفادة من
المزايا التي تمنح لها بصفتها عضو و من جهة ثانية بصفتها دولة نامية.


المطلب الثاني:شروط انضمام الجزائر
إلى المنظمة العالمية للتجارة¹


أ-الشروط العامة:على كل دولة ترغب في الانضمام إلى المنظمة العالمية
للتجارة ان تقبل شروط التوقيع,و تلتزم بالتفاوض مع الدول الموقعة على اتفاقية
ّّالجاتّّ و اتفاقيات حول تخفيض الرسوم الجمركية و الدخول إلى السوق الخارجية.و يمكن
للبعض اختيار مقعد ملاحظ اي القبول المؤقت دون أن
تصبح طرفا موقعا حيث يمكنها الحضور في المجلس و يسمح لها بملاحظة الوثائق و
اخذ الكلمة أثناء النقاش دون الحق في الانتخاب.


ب-
الشروط الخاصة:و المتمثلة في:


- الحقوق الجمركية:تلتزم الجزائر بتخفيض الحقوق الجمركية في أول الأمر وكذا
مراعاة قوانين الجات التي تنص على أن القيمة في المبادلات التجارية يجب أن تكون
السعر الواجب دفعه من الصفقة,بينما الجزائر تستعمل طريقة اتفاقية بروكسل المتعلقة
بالقيمة عند الجمارك أي السعر العادي منذ 1976 .هذا النظام يمنح إدارة الجمارك
فرصة رفض السعر المصرح به من طرف المستورد و يحدد له سعر نظري.


- المرور إلى اقتصاد السوق: يستوجب الاستمرار في إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري في
جميع الميادين و اقتصاد السوق حسب الأخصائيين لا يتلاءم مع النظام الاشتراكي الذي
يجهل قوانين السوق و لا مع النظام الرأسمالي التقليدي,فاقتصاد السوق هو تنظيم
اجتماعي يولي أهمية كبيرة لقوانين السوق و
يحرص على تطبيقها كما أن القوة العمومية لن يكون لها أي دور في التسيير الداخلي
للمؤسسات.


المطلب
الثالث:الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحضير عملية الانضمام إلى المنظمةالعالمية للتجارة.


1-تعديل المنظومة القانونية ¹:من أهم التسهيلات التي يمكن تقديمها لتسريع عملية
الانضمام إلى المنظمة للعالمية للتجارة هي تعديل المنظومة القانونية في هذا الصدد
فقد خطت الجزائر خطوة كبيرة في محال الإصلاح التشريعي بحيث تمت مراجعة قانون
التعريفة الجمركية ,الشيء الذي يسهل في عملية التفاوض و ذلك لأهمية التعريفات
الجمركية في المفاوضات حيث أن:


* 1اوت 2001 :تم إصدار أمر
رئاسي يتضمن قانون الاستثمار.


* في 1997:تم المصادقة على اتفاقية بيرون المتعلقة بحماية
الأعمال الأدبية و الفنية,إعطاء القوانين الجزائرية مرجعية دولية وفتح الفضاء
الجزائري في المجال الفكري و الفني و العلمي على التنظيمات العالمية و القوانين
الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات .


* توقيع الجزائر على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية
الفكرية المتعلقة بالتجارة:


حقوق المؤلف,حماية العلاقات
التجارية و براءات الاختراع بالإضافة إلى الأعمال الفنية و التقنية.


* تقديم الجزائر لالتزام القيام بتعديل جميع التشريعات و
ستصبح مطابقة لأحكام التجارة الخارجية قبل
نهاية 2003 .


التحرير
الجزئي للتجارة الخارجية ¹:


* القانون التكميلي 1990:تم
فيه إعادة الاعتبار لتجارة الجملة أي السماح باستيراد السلع لإعادة بيعها و تم
إعفاؤها من إجراءات مراقبة التجارة و الصرف.


* برنامج الإصلاح الاقتصادي1994:فتح المجال لزيادة
الصادرات و تنويعها و تمكين القطاع الخاص من الحصول على العملة الصعبة الأمر الذي
أدى إلى ظهور عدة متعاملين خواص في التجارة الخارجية مما أدى إلى خفض الاحتكار


*1995 /1998 :تم التركيز على إعادة هيكلة التعريفة الجمركية بما
يتناسب و مستويات الدول المجاورة.


* قانون المالية سنة 1996:إقرار
إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الإعفاء من الدفع الجزافي
لصالح المؤسسات التي تقوم بعمليات تصدير السلع و الخدمات.


كما تم تحرير أسعار العديد من
المواد و تم إلغاء الضوابط على هوامش الربح و تحرير أسعار عدة مواد كالسكر و
الحبوب بخلاف القمح ابتدءا من منتصف 1995 و في نهاية 1996 الغي دعم جميع المواد
الغذائية.


المطلب
الرابع: تطور مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ²


في 03/06/1987 تقدمت الجزائر بطلب
الانضمام إلى الجات.


في 17/06/1987 تم قبول طلب الانضمام
من طرف مجلس ممثلي أعضاء الجات و عليه تم تنصيب فوج عمل


01/01/1995 تم تحويل جميع أفواج
العمل للانضمام للجات إلى أفواج عمل مكلفة بالانضمام إلى المنظمة العالمية
للتجارة.





قامت لجنة وزارية مشتركة سنة 1995
بصياغة مذكرة حول التجارة الخارجية على إثرها تم طرح حوالي 500 سؤال من طرف
الأعضاء.و تمت صياغة مشاريع الأجوبة و قدمت لمجلس الحكومة الذي صادق عليها في1997
,على أساس الأجوبة تم عقد أول اجتماع لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر يومي
22/23 افريل 1998 .


اعتبر فوج العمل هذه المرحلة ناضجة
و طلب من الجزائر تقديم عروض أولية حول التعريفة و تجارة الخدمات و تم أيضا مراجعة
مذكرة التجارة الخارجية للجزائر سنة 2001.و أرسلت نسخة منها إلى أمانة المنظمة في
جويلية 2001 .


و تم تشكيل هيكل تنظيمي جديد
لمتابعة و معاينة مسار الانضمام و الذي هو كالتالي:


عقد الاجتماع الثاني لفوج العمل في
07فيفري 2002 و تم تقديم العروض الأولية لأمانة المنظمة يوم 20 فيفري 2002 و
المعلومات الإضافية أرسلت في مارس 2002.


تعهدت الجزائر بإعداد برنامج واسع
للتحولات القانونية التنظيمية التي تمس المسائل التالية:


- حقوق الملكية الفكرية


- الإتاوات الجمركية


- الحواجز التقنية للتجارة


- الوسائل القانونية للحماية
التجارية


- إجراءات محاربة الغش و القرصنة ¹


إضافة إلى هذا تم تقديم برنامج
إضافي في نوفمبر 2004 يتشكل من 36 نص قانوني منه 17 متعلق بحقوق الملكية الفكرية.


هنا تصل المفاوضات إلى مرحلتها
الأخيرة, حيث أن الطبعة الأولى من مشروع مذكرة فوج العمل قد تم دراستها خلال
الاجتماع التاسع لهذا الفوج الذي انعقد على مستوى المفاوضات متعددة الأطراف و تم
خلاله طرح حوالي 1500 سؤال وكان ذلك 21/10/2005 بجنيف.


و على مستوى المفاوضات الثنائية عقد
فريق الخبراء عدة اجتماعات و لقاءات تخص تحرير
التجارة الخاصة بالسلع و الخدمات.و قدمت الجزائر عروضها الأخيرة في جانفي
2005.


المبحث الثالث: انعكاسات انضمام الجزائر إلى
المنظمـة العالمية للتجـارة على الاقتصاد الوطني


ينعكس انضمام الجزائر إلى المنظمة
العالمية للتجارة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته سلبا و إيجابا،خاصة على
مستويات:السياسة الصناعية،السياسة الزراعية،قطاع الخدمات و السياسة الجمركية.


المطلب الأول :الانعكاسات على السياسة الصناعية ¹


الانضمام إلى المنظمة العالمية
للتجارة له تأثير و انعكاس كبير على السلع المحلية في أي بلد كان متقدم أو سائر في
طريق النمو و هذا ما للصناعة من دور فعال في الحياة الاقتصادية،وقد جاء الانضمام
المحتمل للجزائر لهذه المنظمة في ظرف عرفت فيه الصناعة الجزائرية الكثير من
المعاناة و تعرضت لكثير من الإجراءات التصحيحية،وبالتاي فان الانضمام إلى المنظمة
العالمية للتجارة يفرض على الجزائر البحث
عن قطاع صناعي يتمتع بامتيازات كافية يمكنها من الوقوف في وجه المنافسة
الأجنبية،ولا يكون ذلك إلاَ برفع مستوى الإنتاج و الجودة،ويمكن تلخيص الانعكاسات
الايجابية منها و السلبية على السياسة الصناعية في ما يلي:


1-الانعكاسات
الايجابية:


يمكن
إيجاز أهم الانعكاسات في ما يلي :


أ-تحسين كفاءة و فعالية المؤسسات الإنتاجية في طل المنافسة
الأجنبية عن طريق توفير سلع صناعية ذات جودة عالية و تكلفة منخفضة.


ب-زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر،مما يؤدي إلى تطور
الجهاز الإنتاجي الجزائري،وخلق مجالات إنتاج جديدة و توفير فرص عمل جديدة.


ج-تحرير تجارة الخدمات يؤدي إلى توفير الجو المناسب لعمل
المؤسسات الإنتاجية.


د-بحث متزايد و توسع جغرافي لمختلف الأسواق الفعالة،وعدم
إعطاء الأولوية للاتحاد الأوربي دون غيره،لان الانضمام إلى المنظمة العالمية
للتجارة يسمح للجزائر باستغلال كل أسواق الدول الأعضاء في المنظمة.


2-الانعكاسات
السلبية:¹


تعد
سلبيات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة عالمية،تمس الدول الأعضاء وغير
الأعضاء،و سنحاول إبراز أهم السلبيات المتوقعة على السياسة الصناعية.


أ-ارتفاع تكاليف الصادرات الصناعية،إذ لا بد للجزائر من
تطوير منتجاتها إلى صفة عالمية،حتى تضمن رواجها في مختلف الأسواق،وهذا يؤدي إلى
ارتفاع التكاليف.


ب-عدم تطور التكنولوجيا المستخدمة نظرا حداثة الاقتصاد
الجزائري.


ج-ضعف السياسة التسويقية المتبعة في المؤسسات الإنتاجية و اختلال التوازن فيها.


د-ضعف كبير في الموارد الصناعية المستوردة.


ه – عدم دقة المحاسبة والتسيير في المؤسسات الإنتاجية لمعرفة
نسبة ارتفاع تكاليف الموارد الأولية و اليد العاملة.


و-عدم قدرة الإنتاج الوطني على منافية منتجات الدول
الصناعية،وهذا يتطلب من الجزائر تطوير المنتجات باستخدام التكنولوجيا و الكفاءات
العالية حتى تتمكن من مواكبة الاقتصاديات العالمية .


ن-يؤدي إلغاء بعض الإجراءات الحمائية إلى فقدان الكثير من
رؤوس الأموال و إغلاق العديد من الوحدات الصناعية.


ك-محيط
خدماتي غير ملائم وغير محفز على النشاط الإنتاجي،في ظل هذه المعطيات تكون النتائج
وخيمة على الاقتصاد الوطني عامة وعلى المؤسسات الصناعية خاصة،ويؤدي تحرير التجارة
إلى:







- زوال الجهاز الإنتاجي الذي
استثمرت الجزائر فيه مبالغ هائلة.


-المنافسة
الأجنبية مما يؤدي إلى حل الكثير من المؤسسات الغير قادرة على المنافسة.


المطلب الثاني : الانعكاسات على السياسة الزراعية ¹






تعتبر الزراعة من النشاطات
المعقدة و المواضيع الحساسة في جولة الأورغواي،وحسب المنظمة العالمية للزراعة (FAO) فان اتفاق الأورغواي حول
المجال الفلاحي له انعكاسات في المدى الطويل على البرامج المسطرة،ويمكن تلخيص هذه
الانعكاسات فيما يلي:





1-الانعكاسات الايجابية :


في المدى القصير لا توجد
انعكاسات ايجابية،أما في المدى الطويل فيمكن حصر الانعكاسات الايجابية التالية:


أ‌-
استفادة الجزائر من تخفيض الفاتورة الفلاحية.


ب‌-ب-السماح لدول
العالم الثالث مثل الجزائر بتنفيذ الالتزامات الخاصة بالزراعة بنسب اقل من الدول
المتقدمة.


·
24% لتخفيض قيمة دعم التصدير.


·
14%لتخفيض قيمة
الصادرات المدعمة من السلع الزراعية.





·
19.30%لتخفيض الدعم
الداخلي للإنتاج الزراعي.


ج-استفادة الجزائر من تقديم الدعم لتصدير المنتجات
الزراعية،مما يؤدي إلى زيادة حجم


الإنتاج،هذا
الدعم لا تستفيد منه الدول المتقدمة.





-الانعكاسات السلبية ¹ :


توجز
فبما يلي :


أ-انخفاض قيمة الدعم الحكومي.


ب-تعميق التبعية الفلاحية
للغرب،خاصة الفلاحة الغذائية،حيث تعد الجزائر ثاني أكبر دولة في جنوب البحر
المتوسط مستوردة للمنتجات الفلاحية،وذلك بنسبة 31% بعد مصر بنسبة 45%.


ج-تطور العجز التجاري الفلاحي ،حيث أن فاتورة إستي راد
الغذاء للجزائر تبلغ حوالي ثلاثة ملايير دولار سنويا ستعرف زيادة قدرها 100 مليون
دولار مما يؤدي إلى تطور العجز الغذائي.


المطلب الثالث : الانعكاسات
على قطاع الخدمات ²


يعتبر هذا القطاع أكثر
القطاعات حساسية في الدول النامية،وهذا نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في الحياة
الاقتصادية


1-الانعكاسات الايجابية:


وتتمثل
فيما يلي :


أ-توسيع التوجيه التصديري للخدمات المصرفية،وذلك نتيجة
زيادة الشفافية و وضوح الإطار التنظيمي للخدمات المالية في الدول
المتقدمة،ومساهمتها في تحسين قنوات نفاذ خدمات الدول النامية بإنشاء مراكز لتبادل
المعلومات حول أسواق الخدمات المالية والمصرفية،ودخول البنوك الدولية للبلدان
النامية لتسهيل عمليات الصرف و الاستغلال للأفراد و الكفاءات العالية.


ب-فتح قطاع الخدمات للقطاع الخاص،وذلك لصالح شعوب العالم
الثالث و تسهيل المواصلات و الاتصالات على اختلاف أنواعها.





2-
الانعكاسات السلبية :


أ-ضرورة تنفيذ الجزائر لجدول الالتزامات المبينة في اتفاق
تجارة الخدمات الأجنبية،وهذا عن طريق السماح بالتواجد التجاري للموردين الأجانب.


ب-ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات،وبالتالي عدم تهيئة المنافسة
الدولية بحيث يتطلب الأمر القيام بالاتصالات على مستوى هذا القطاع عن طريق تزويده
بالإطارات الفنية و إدخال عليه تكنولوجيا متطورة.


ج-تزايد المخاطر على المنافسة المحلية في ظل دخول المصارف
الأجنبية نتيجة لفتح الأسواق،وهذا ما يؤدي إلى وضع المصارف الصغيرة تحت وطأة ضغوط
المنافسة،الأمر الذي يدفعها للدخول في أنشطة تتسم بالمخاطر العالمية،مما يعرضها
إلى احتمالات الفشل و الخسارة.


د-تواجد مشاكل متعلقة بقيمة سعر الصرف.


المطلب
الرابع : الانعكاسات على السياسة الجمركية ¹





يعد
هذا الانعكاس لب القصيد من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة نظرا للتأثيرات
الكبيرة التي يخلفها الانضمام على السياسة الجمركية،وذلك أن على الدولة القيام
بالتفكيك الجمركي على مراحل يتم الاتفاق عليها مع المنظمة،وهذه التنازلات المقدمة
على السياسة الجمركية هي عبارة عن تخفيضات التعريفات الجمركية و الوصول إلى
إلغائها،وتتأثر السياسة الجمركية عند الدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة في ثلاث
عناصر نقدمها موجزة فيما يلي


1-تسهيل
الإجراءات الجمركية.


2-
التقييم الجمركي.


3-التخفيض
المستمر للحقوق و الضرائب.





ومما
لا شك فيه أن الجزائر سيلحق بنظامها الجبائي خسائر معتبرة من جراء تطبيق الإجراءات
المعلن عنها في المنظمة العالمية للتجارة ،وبالفعل فقد عرفت الجباية الجمركية
خسائر فادحة تفوق المليار دولار سنويا،خاصة إذا علمنا أن الجباية الجمركية تمثل
أكثر من 25%
من مداخيل الجباية ككل.


وفي
هذا الصدد يرى بعض المحللون أن أهم إجراء يمكن اتخاذه في هذه الحالة هو خلق ضريبة
داخلية لتعويض انخفاض المدخول الجبائي الناجم عن إلغاء أو تخفيض الضريبة الجمركية،
وهو ما يحدث على ارض الواقع، وكمثال عن ذلك الطابع الجبائي على السيارات،الضرائب
على الأملاك العقارية ( السكن،الأراضي ...الخ )


وعلى
اثر الإعلان عن قانون المالية التكميلي سنة2001،والذي يتضمن تخفيضات جديدة في
التعريفة الجمركية،علق بعض رؤساء المؤسسات في رسالة إلى رئيس الحكومة.جاء فيها{انه
من الضروري التذكير كنتيجة لاتفاقيات الجزائر مع صندوق النقد الدولي أن الجزائر لم
تكتف بتحرير تجارتها الخارجية فحسب،بل قامت بتخفيض حمايتها الجمركية بصفة
محسوسة}،فقد انخفضت الحقوق الجمركية من 120%إلى 45 % ثم إلى 40% في مدة قصيرة.وهو
الإجراء الذي استنكره رؤساء المؤسسات هؤلاء،وكان من بين مبرراتهم أن هذا الإجراء
ينفر الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن مواقع تتوفر فيها الإجراءات
الحمائية،كما حاولوا تبرير موقفهم هذا على أساس أن السلطات الجزائرية عليها انتظار
جلوسها على طاولة المفاوضات حتى لا تجبر على تقديم المزيد من التخفيضات في الحقوق
الجمركية،والتي من شأنها أن تلحق الأضرار الجسيمة بالاقتصاد الوطني. ¹





الخاتمـة
:


لقد
أصبح انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أمرا لا مفر منه،بحكم التحولات
العالمية و العولمة والأوضاع الاقتصادية الداخلية و انتقالها من النظام الاشتراكي
إلى اقتصاد السوق كل هذه الأسباب دفعت الجزائر إلى تحرير تجارتها الخارجية و طلب
الانضمام إلى المنظمة العالمة للتجارة باعتبارها المنظم للتجارة العالمية،ولها وزن
الكبير على الصعيد العالمي،لهذا اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات الفعالة لتحضير
ملف الانضمام و المذكرة التي قدمتها لأمانة المنظمَة و لفريق العمل،وبإجابتها على
الأسئلة المطروحة عليها من قبل الدول الأعضاء،وبتقديمها عروض التنازلات التعريفية
و الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات.


وما
يمكن أن نستخلصه من دراستنا هو أن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هو ضرورة
حتمية لا يمكن التخلي عنها،وذلك رغم الآثار التي ستنجر عنها،لأنه حتى وإن بقيت
الجزائر خارجة عن المنظمة فهي ستتأثر بمختلف اتفاقياتها مع الدول الأعضاء،خاصة و
أن الجزائر من قلة الدول التي لم تنضم بعد للمنظمة.

_________________




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mostaetud.ahlamontada.net
 

المنضمة العالمية للتجارة و الجزائر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب مستغانم ::  :: -