خطة البحث
المقدمة
الفصل الأول: ماهية التجارة الخارجية
المبحث الأول: مفهوم التجارة الدولية
المطلب الأول: أسباب قيام التجارة الخارجية
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في التجارة الدولية
المبحث الثاني: التقسيم الدولي للعمل
المطلب الأول: مفهوم التقسيم
المطلب الثاني:الإشكال الأساسية
الفصل الثاني: تطور التجارة الدولية
المبحث الأول: عوامل تطور التجارة
المطلب الأول:تطور حجم المبادلات الدولية
المطلب الثاني: نمو تجارة المنتجات المصنعة
المطلب الثالث: التطور النوعي للمبادلات الدولية
المطلب الرابع: تركز التجارة الدولية حول ثلاثة أقطاب كبرى
المبحث الثاني:أدوات تحليل التجارة الدولية
المطلب الأول:حدود التبادل التجاري
المطلب الثاني: درجة تركز التجارة الدولية
الخاتمة
المقدمة:
تطرقنا في الفصول الأولى إلى نظريات التجارة الدولية وبينا من خلال ذلك الأسس التي تعتمدها كل نظرية في تفسير بنية التجارة الدولية من خلال تفسير التخصص الدولي والمكاسب التي يمكن أن يحققها كل بلد من جراء ذلك.
ولكثرة الغموض المحيط بهذا الجانب طرحت الإشكالية التالية:ما هي مختلف الأشكال التي أخذها التخصص الدولي في الواقع من خلال تحديدنا لمفهوم التقسيم الدولي للعمل ؟ وما هي أشكال هذا الأخير؟
وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا أن نجيب على الأسئلة التالية:ما ماهية التجارة الدولية؟
وكذا ما المقصود بالتقسيم الدولي للعمل؟ وفي الأخير ماذا نعني بأدوات تحليل التجارة الدولية.
ولقد قررنا التطرق إليها في فصلين على الشكل التالي
1-ماهية التجارة الدولية 2-تطور التجارة الدولية
الفصل الأول: ماهية التجارة الدولية
تعتبر التجارة الخارجية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التطور الاقتصادي لأي بلد من البلدان وبحكم أهميتها في اقتصاديات الدول وكذا في المبادلات التجارية تعرضت لعدة تطورات بدءا من الأفكار البدائية للتجاريين مرورا بالمدرسة الكلاسيكية ثم المدرسة الحديثة إلى أن وصلت إلى ما هي عليه حاليا.
المبحث الأول: مفهوم التجارة الدولية
تمثل تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها والدول التي تفتقر إليها أي انه هناك دولة مصدرة وأخرى مستوردة والحكمة من التجارة الدولية أنها استغلال امثل لموارد العالم.
مفهوم أخر:
تعرف التجارة الدولية بأنها فرع من فروع من علم الاقتصاد ،والذي يهتم بدراسة الصفقات الاقتصادية الجارية عبر الحدود الوطنية.
المطلب الأول:أسباب قيام التجارة الدولية.
· لا تستطيع أي دولة أن تعتمد على نفسها كليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي نظرا لعدم التوزيع المتكافئ لعناصر الإنتاج بين الدول المختلفة.
· التخصص الدولي حيث هناك بعض الدول التي لا تستطيع أن تعتمد على نفسها كليا في إشباع حاجات أفرادها، ولذلك يجب على كل دولة أن تتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها طبيعتها وظروفها وإمكاناتها الاقتصادية أن تنتجها بتكاليف اقل وبكفاءة عالية.
· اختلاف تكاليف الإنتاج
· اختلاف ظروف الإنتاج
· اختلاف الميول والأذواق
المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في التجارة الدولية.
· الثورة الصناعية منذ أواخر القرن ال18 والتي ظهرت فيه بريطانيا
· ظهور الدول الحديثة
· اكتشاف العالم الجديد في نهاية القرن 15
· التطور التكنولوجي السريع
· الانفتاح الاقتصادي ( التطور الاقتصادي)
· التجمعات الجهوية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد السوفيتي
المبحث الثاني: التقسيم الدولي للعمل.
المطلب الأول:مفهوم التقسيم
يدل مفهوم التقسيم الدولي للعمل، على تخصص كل بلد في إنتاج وتصدير سلعة أو عدة سلع بناءا على مؤهلاته الذاتية ، مما يعني أن كل بلد يقوم بإنتاج وتصدير السلع التي تكلفه اقل من غيرة وفقا للمزايا الإنتاجية التي يتمتع بها.
المطلب الثاني:الأشكال الأساسية للتقسيم الدولي للعمل.
نظرا لان التقسيم الدولي للعمل يعبر عن بينة الإنتاج الداخلي لكل بلد، ومنه فمع تغير وسائل الإنتاج في المجتمع الدولي يبرز نوع جديد من أنواع التخصص الدولي وبالتالي شكل جديد في التقسيم الدولي للعمل، وعادة ما نميز بين شكلين أساسيين مر بهم التقسيم الدولي للعمل وهما:
1-التقسيم الدولي للعمل التقليدي:
نشأ وتطور هذا النوع من التقسيم الدولي للعمل خلال الفترة من منتصف القرن ال19 إلى غاية السبعينات من القرن ال20. حيث يدل هذا النوع من التقسيم الدولي للعمل على تخصص مجموعة من الدول في إنتاج وإصدار المواد الأولية و استيراد المواد المصنعة، ويكون التخصص في هذه الحالة مبنيا على توزيع دولي لقطاعات اقتصادية (زراعة، صناعة) أو لفروع إنتاجية (فرع المناجم، فرع الصناعات التحويلية)، ويحكم هذا التخصص اختلاف المستوى التقني أو مدى وفرة عوامل الإنتاج في كل بلد.
التقسيم الدولي للعمل الجديد:
ظهر هذا النوع من التقسيم الدولي للعمل خلال السبعينات من القرن ال20، حتى وان لم يعم كل الدول النامية إلا انه يوحي ببروز شكل جديد من التخصص الدولي، مبني على توزيع لفروع إنتاجية بين الدول ويحكم هذا التوزيع مدى وفرة عوامل الإنتاج في كل بلد .
والمقصود بالتقسيم الدولي للعمل الجديد أن تصبح بعض الدول النامية مصدرة لمواد مصنعة مقابل استيرادها لمواد مصنعة من دول متقدمة.
حيث أصبحت بعض الدول النامية تصدر منتجات مصنعة كثيفة العمل إلى الدول المتقدمة التي تستورد منها مواد مصنعة أيضا، لكنها كثيفة رأس المال نسبيا كما يقوم هذا التخصص أيضا على توزيع دولي للفروع الصناعية ( الفروع كثيفة العمل نسبيا في الدول النامية، والكثيفة رأس المال نسبيا في الدول المتقدمة) وهذا وفقا لبنية الجهاز الإنتاجي لكل بلد.
الفصل الثاني: تطور التجارة الدولية.
بعد أن تطرقنا إلى مفهوم التقسيم الدولي للعمل، نحاول فيما يلي التعرض إلى نتائج هذا التقسيم على التجارة الدولية، ومن دون شك ستعرف المبادلات الدولية توسعا وتغييرا على بنيتها، باعتبار أن هيكل المبادلات الدولية يعكس نمط التخصص الدولي.
المبحث الأول:عوامل تطور التجارة.
لقد عرفت المبادلات التجارية الدولية تطورات ملحوظة بمعدلات متفاوتة وخلال فترات زمنية متقطعة، تتخللها مراحل ركود ناتجة عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها دول العالم والتي أدت بدورها إلى التغيير في بنية الجهاز الإنتاجي لكل بلد.
لكن في الواقع، يمكن اعتبار أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تعد فترة الانطلاقة الفعلية لتطور التجارة الخارجية من خلال تسجيلها لمعدلات نمو غير مسبوقة.
وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذا العنصر التطرق إلى تطور التجارة الدولية وخصائصها خلال فترة ما بعد منتصف القرن العشرون، حيث عرفت المبادلات التجارية الدولية تطورات هائلة وأصبحت الدول متصلة ومترابطة فيما بينها والعالم يتحول تدريجيا إلى سوق عالمية موحدة.
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذه الحالة هو،كيف يمكن تفسير هذه القفزة الهائلة المحققة في المبادلات الدولية؟
المطلب الأول:تطور حجم المبادلات التجارية.
خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أخذت التجارة العالمية تتطور بمعدلات نمو الإنتاج العالمي ، حيث وصل متوسط معدل نمو التجارة الدولية إلى 5.5 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1995 كما أن المبادلات التجارية الحالية قد تضاعفت بحوالي 40 مرة مقارنة بما تبادله دوليا سنة 1995.
وهناك العديد من العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا التطور الكبير في حجم المبادلات الدولية أهمها:
1- إنشاء مناطق التبادل الحر:
بفضل ظهور بعض المنظمات والاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة التي أنشأت سنة 1947 وتم تعويضها سنة 1995 بالمنظمة العالمية للتجارة،التي أوكلت لها مهمة التفاوض من اجل عقد اتفاقيات دولية لتسهيل عملية تبادل وتنقل السلع.
وبالإضافة إلى ظهور بعض المنظمات والتكتلات المحلية، مثل الاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه سنة 1957 أو اتفاقية التبادل لدول أمريكا الشمالية لسنة 1992 ، حيث أن هذه التجمعات والتكتلات الاقتصادية ساعدت في دعم التبادل الحر للمنتجات.
2- تطور وسائل المواصلات:
حيث يتوفر العالم اليوم على وسائل مواصلات متنوع وجد متطورة وسريعة وذات قدرات شحن كبيرة.
فإذا أخذنا على سبيل المثال النقل البحري والذي يعتبر وسيلة النقل الأكثر استخداما في التبادلات الدولية بضمانه لنقل ثلاث أرباع المنتجات المتبادلة دوليا،فقد سجلت هذه الوسيلة تطورات كبيرة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية،من خلال الزيادة في حجم السفن البحرية وظهور ما يسمى بالبوارج، والتي تملك القدرة على نقل كميات ضخمة من المنتجات ، وبالإضافة إلى ظهور أصناف عديدة من السفن والبوارج المتخصصة في شحن ونقل بضائع محددة ، مثل البوارج الخاصة بنقل الحاويات وكذلك تلك المتخصصة في نقل المواد الطاقوية كالبترول والغاز.....كل هذه التطورات في وسائل المواصلات في وسائل المواصلات ساهمت بطريقة مباشرة في زيادة حجم المبادلات التجارية الدولية.
3-ظهور الشركات المتعددة الجنسيات:
هذه الأنواع من الشركات تمتاز عادة بضخامة إحجامها ، وتقوم بتطوير وتوسيع نشاطاتها في العديد من الدول ، من خلال بحثها المستمر عن تحقيق الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة ، وفي سبيل ذلك تقوم بتحويل جزء من أنشطتها الإنتاجية إلى الدول التي تتوفر على اليد العاملة بتكلفة منخفضة .
وبالتالي فطريقة الإنتاج في هذا النوع من الشركات يقوم على أساس تقسيمه على عدة مراحل ، ويمكن تحقيق كل مرحلة في دولة مختلفة ، ومن خلال تبادل هذه الشركات بمنتجاتها النهائية والوسيطية بين مختلف فروعها المنتشرة عبر مختلف أقطار العالم فإنها تساهم بذلك في زيادة حجم المبادلات التجارية الدولية ، بحيث تستحوذ اليوم هذه الشركات على حوالي ثلثي التبادل التجاري الدولي جزء منها على شكل صادرات والجزء الأخر على شكل مبادلات بين الشركة الأم ومؤسساتها الفرعية.
المطلب الثاني: نمو تجارة المنتجات المصنعة.
خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لوحظ تطور في طبيعة المنتجات المتبادلة دوليا ، حيث اتجهت التجارة الدولية للتركيز أكثر على تبادل المواد المصنعة ، مما أدى إلى زيادة حجم المبادلات الدولية للسلع المصنعة ، وهذا نتيجة للزيادة المطردة في الاستهلاك وبالتالي الطلب العالمي عليها ، حيث يمثل اليوم هذا النوع من المنتجات ثلاث أرباع الصادرات العالمية والتي تشتمل خصوصا على الآلات ، وسائل النقل ، المعدات المكتبية وبالإضافة إلى أجهزة الإعلام والاتصال. وعادة ما يتم تبادل هذا النوع من المنتجات بين الدول الغنية.
أما فيما يتعلق بالمواد الأولية والمتمثلة في المنتجات الفلاحية (القطن، القمح، البن، الكاكاو،...) والمنتجات المنجمية والطاقوية ( الفحم الحجري،البترول،...) فلا تمثل اليوم سوى حوالي ربع الصادرات العالمية ، هذا التوجه الجديد في التجارة العالمية أدى إلى تركز المبادلات الدولية في الأساس بين الدول الشمال الأكثر تطورا وتقدما على حساب دول الجنوب الأكثر فقرا
المطلب الثالث :التطور النوعي للمبادلات الدولية.
ونقصد به التطور الملحوظ في نوعية المنتجات المتبادلة دوليا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فبعد أن كانت المبادلات الدولية تقتصر على السلع والمنتجات المصنعة والمواد الأولية لفترات طويلة ، عرفت مرحلة التسعينات من القرن ال20 ظهور تبادلات دولية من نوع أخر والمتمثلة في :
· المبادلات العالمية للخدمات (السلع الغير مادية) كالتأمينات والاستشارات، هذه الموجة الجديدة من المبادلات الدولية تتزعمها في الأساس الدول المتقدمة وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية.
· مبادلات رؤوس الأموال عرفت كذلك تطورات ملحوظة خلال هذه الفترة ، حيث يأخذ هذا النوع من المبادلات عدة إشكال من أمثلة ذلك إنشاء المؤسسات الفرعية للمؤسسات الأم في دول خارج المجال الجغرافي للدولة الأصلية ، أو من خلال قيام بتوظيف للأموال في البنوك والبورصات العالمية يؤدي إلى إنشاء حركة دولية (مبادلات دولية) لرؤوس الأموال
· المعلومات تعتبر كذلك من الأشياء التي يتم تبادلها دوليا في الفترة الحالية فنتيجة للتطورات التكنولوجية الحديثة في وسائل الإعلام والاتصال ، أخذت المبادلات الدولية للمعلومات تزداد توسعا وحجما شيئا فشيئا وتحتل بذلك مكانة معتبر في المبادلات الدولية.
المطلب الرابع: تركز التجارة الدولية حول ثلاثة أقطاب كبرى.
خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أخذت التجارة العالمية في التطور خصوصا بين ثلاثة أقطاب كبرى، والتي تظم الدول ذات الاقتصاديات الأقوى دوليا ، والمتمثلة في دول أمريكا الشمالية، دول ارويا الغربية ، ودول شرق أسيا والتي ترجع سيطرتها على التجارة العالمية في الأساس إلى التنويع في منتجاتها وتحكمها في التكنولوجيا المتطورة بالإضافة امتلاكها لطرق مواصلات متطورة .
حيث تستحوذ هذه الأقطاب الثلاثة على أكثر من 87 بالمائة من المبادلات الدولية ،من خلال تصديرها للمنتجات المصنعة والخدمات بالإضافة إلى رؤوس الأموال والمعلومات ، كما تحول كل دولة من هذه الأقطاب الثلاثة ، تحاول دعم مركزها في التجارة الدولية من خلال البحث عن إنشاء مناطق للتبادل الحر مع الدول المحيطة بها.
المبحث الثاني: أدوات تحليل التجارة الدولية.
المطلب الأول: حدود التبادل الدولي.
يعرف حدود التبادل على انه المعدل أو النسبة التي تقوم على أساسها دول بتصدير كمية معينة من السلع للحصول على كمية من الواردات ولذلك يسمح حدود التبادل بقياس مدى استفادة بلد ما من التجارة الدولية
· حدود التبادل السلعي: وهو يعبر عن العلاقة بين أسعار الصادرات والواردات بحيث 100×T=PX/PM
حيث px : هو الرقم القياسي لأسعار الصادرات
حيث pm : هو الرقم القياسي لأسعار الواردات
· إذا كان T اكبر من 100 يعني ذلك تحسن في حدود التبادل بسبب في التحسن النسبي لأسعار الصادرات.ويصبح البلد يحصل على كميات من الواردات اكبر بنفس حجم صادرات لسنة الأساس
· إذا كان T اصغر من 100 يعني ذلك تدهور في حدود التبادل بسبب تدهور النسبي في أسعار الصادرات ويصبح البلد يحصل على كميات اقل بنفس حجم صادرات سنة الأساس
المطلب الثاني: درجة تركيز التجارة الدولية.
1- درجة التركيز السلعي : هي نسبة الصادرات أو الواردات من سلعة ما إلا مجمل الصادرات أو الواردات.
2- درجة التركيز الجغرافي: هي نسبة التجارة مع بلد أو جهة ما إلى مجمل التجارة العالمية.
3- معدل التغطية: وهو يمثل قدرة الصادرات على تمويل الواردات.
الخاتمة:
ما يمكن استخلاصه من هذا العرض المختصر لتطور التجارة الدولية ، هو أن تطور المبادلات الدولية تعتبر كمؤشر أساسي على زيادة ونمو الإنتاج العالمي ، وتعد واحدة من أهم معالم ومظاهر العولمة التي أخذت تفرض سيطرتها ونفوذها تدريجيا على الساحة الدولية
