منتدى طلاب مستغانم
اهلا و سهلا بكم من جديد اتمنى ان تونو بتمام الصحة و العافية


منتدى تعليمي ترفيهي يهتم بكل ما يشغل الافراد بمختلف الاعمار
 
الرئيسيةبحث اليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 اطوار النقود

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

المدير العام

699
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 28

مُساهمةموضوع: اطوار النقود   الجمعة يونيو 25, 2010 5:22 am

. طور العدم المهمل النقدي:

في البداية كانت العشيرة تعيش منعزلة عن الجوار، تنتج جميع ما تحتاجه، أو تحتاج ما تنتجه فقط، و كان الانتاج مشاعا و الملكية الفردية أو العائلية غير معروفة، و لم تكن تجارة بين عائلات العشيرة أو بين العشائر.. كانت الحرفة صيد أو التقاط، لا وجود لزراعة و لا رعي. و كان الانتاج من الصيد أو الالتقاط على قدر الحاجة. و ما يزيد صدفة عن الحاجة من الانتاج يهمل حتى لا يدخر، أو يدخر لكن لا يستعمل ثمنا لمال مفقود، عند الآخرين موجود بكثرة و معروض للمقايضة.



2. طور العدم النقدي المعتبر ثمنا:

العدم النقدي الكمية من مطلق مال تزيد عن حاجة المالك، أي كمية تلاشت منفعتها الحدية تماما، أو بقيت لكن زادت عليها المنفعة الحدية لمال مطلوب عند الغير موجود منه فائض عن حاجتهم معروض للبيع.

النقود في هذا الطور هي ثمن مالي، كل ما زاد من مطلق مال عن حاجة المحترف و للغير فيه مطمع. أي ما انتفت ماليته عند مالكه و هي صفته الحقيقية، و اعتبر ثمنا لمال معروض عند الغير.

عندما تعارف الناس، و ظهر لهم إختلاف المآكل و المراكب، الخ. إزدادت أطماع الناس، و مالوا إلى الرفاهية و التميز في المعيشة، فظهرت الحزازيات و تفصلت العشيرة و ابتدأ عرف الملكية، ملكية العائلة، و بدأت التجارة في العشيرة بين العائلات، و بين العشائر.

المال المستغنى عنه، لانتفاء ماليته بسبب الشبع منه، المعد للمقايضة هو نقود بالقوة، و يصير نقودا بالفعل عند إجراء المبادلة أي قبول الطرف الآخر له ثمنا لماله المطلوب.



3. طور السلعة النقدية النسبية:

صار يستعمل نقودا أو ثمنا مفضلا المال أو السلعة الأكثر رواجا عند قوم بسبب خصائص الإقليم أو الوقت، يقدم عوضا للبائع عند شراء مطلق مال معروض.

في بعض الأقاليم جرى تداول الملح كوسيط مسهل لتبادل الأموال بسبب حاجة الناس الملحة له، أي لارتفاع منفعته الحدية اعتبر مخزنا للقيمة، ثمنا ثمينا يقبل به عوضا عما سواه من مال يباع. لكن بالنسبة لناس يعيشون على ساحل البحر الملح أو قرب مناجم الملح أو صحارى الملح، لا يصلح الملح للإستعمال وسيطا في التبادل، بسبب كثرته و رخصه، و لو أنه يتبعض بسهولة، و لا يتلف، و خفيف الوزن أي وزن مقدار ما يحتاج منه الانسان للتغذية.

4. طور السلعة النقدية المطلقة:

انتهت مقايضة المال بالمال إلى استعمال سبائك الذهب و الفضة، كوسيط تبادل و مخزن للقيم المالية، تقاس به الأموال، أي يصير تسعيرها بوحدة ثقل معين منه، و يستعمل لدفع أثمانها.

لكن الانسان لا يقنع بأي كمية يملكها من الذهب، أي إن المنفعة الحدية للذهب تبقى مرتفعة عند جميع الناس لا تتناقص حتى التلاشي و الانتفاء، بينما الملح و السكاكين و الصدف، الخ. و هو ما كان يستعمل نقودا صلاحيتها محصورة في قوم و عصر و إقليم.

ملحوظة هامة: استعمال الذهب كنقود، مثل كنزه يضر في الوضع التجاري،أي يتسبب في التضخم كيف؟ يسحب من الثروة المعروضة للبيع الكمية من الذهب المسبوك المستعمل كنقود، بدلا من أن يستعمل في صناعة الحلي.

و تذكرا بحقيقة معروفة و هي أنه ليس يشتري إلا من يملك ذهبا فقط، بل يشتري كل محتاج لا يملك ذهبا، و يحسب عليه دينا معينا بدلالة وحدة الذهب، فإذا كثر الطلب أو الشراء ارتفعت الأسعار أي الأثمان الذهبية المقدمة كعوض للباعة، بينما تخليص الذهب من هذه الوظيفة و تحريره من هذه الصفة المعارة له التي تعطل حقيقته المالية، يرجعه إلى الثروة المعروضة، فيزيدها، فترخص الأسعار.

القوة الشرائية لوحدة النقد=العرض\الطلب

العرض=الثروة-النقود الذهبية-كنز الذهب-كل احتكار

الطلب=المدفوع الثمن+الديون المقيدة في الدفاتر أو أوراق تجارية+(لاحقا:النقود المشتقة+النقود تصدرها الدولة جار استعمالها)

5. طور التغطية المتصلة:

المسكوكة هي اول أطوار النقود القانونية، أو الحقيقية. لأن حقيقة النقود أنها كائن قانوني تحميه سلطةالدولة، لكن سلطة الدولة محدودة و تنقطع في الوضع غير المنطقي، و تبقى سلطتها سارية ما احتفظت المسكوكة بمقدار و لو قليل من الائتمان، بل حتى و إن انتفى الإئتمان او استلب مقدار ضئيلا غير ملحوظ. الإئتمان=الحق المعين-مالية المسكوكة

تبقى مالية المسبوكة معطلة، مهدورة القيمة، حتى ينقلب الوضع المنطقي للمسكوكة أي حتى تغلب حقيقتها على اعتباريتها، أي حتى يصير مقدار المالية أكبر من مقدار الحق المعين، عندها يلجأ الناس إلى اعتبارها سبيكه و لا يلتفتوا إلى المنقوشات الرسمية على المادة الذهبية.

6. طور التزوير الأول:

التغطية الكاملة بالذهب تبقى تغطية جزئية، لا تعدو كونها تغطية بجزء من الثروة، لكن تبقى التغطية في الحقيقة كاملة، بلحظ أن ذهب الدولة أو البنوك ليس وحده كل ما كان يشترى بالنقود الورقية النائبة، بل كانت هذه النقود تقبل ثمنا رغم تخلف الدعم القانوني و القهري للدولة، أي كانت التغطية منفصلة لكن بكل الثروة التجارية، بالذهب كله و بما يعرضه السوق و الدولة معا من خدمات تستوفي ثمنها تسميها رسوما. و لا يهم قصور علم الناس، أي وصف التغطية بأنها ذهبية، لأن المؤثر في مقدار وحدة النقد و في الثقة فيه هو ثروة الدولة الرسمية و السوقية.

قبلامتناع الدولة عن صرف النقود الورقية بالذهب، و بعد أن صار جزئيا الغطاء المنفصل الذهبي، اقترفت البنوك الخاصة بغفلة عن الدولة جريمة التزوير الأولى، أي أصدرت النقود الورقية النائبة بكمية تفوق مقدار مخزونها من الذهب، أو اختلقت حقوقها تجارية لصالحها، أو بعبارة أرتكبت جريمة الإثراء من غير سبب، و اكتساب الحقوق أو الأثمان النقدية لما يعرضه السوق من سلع و خدمات، هو حق تتفرد به الدولة، بسبب رعايتها للناس، و عوضا عن الخدمات الأمنية و المدنية من تربوية و تثقيفية و صحية و توثيقية، الخ. بينما البنوك الخاصة لا تقدم و لا تؤخر عوضا ما مقابل الحقوق التي تختلقها لنفسها بهذا المقدار الزائد من النقود الورقية النائبة، و هي جريمة تفوق الربا، لأن المرابي على الأقل يمتلك رأس المال الذي يقرضه، بينما البنك الخاص لا يمتلك شيئا، و يقرض رأسمالا وهميا أو نقودا مزيفة.

7. طور التزوير الآخر:

النقود هي ورق متداول لحامله مسجل فيها حقوقا معينة المقدار، أو قيودا في دفاتر عند المتاجر و البنوك تثبت حقا معينا مترتبا عن مبادلة ناقصة، منصبا على المال المعروض للبيع في السوق و عند الدولة عوضا مؤجلا لبائع خدمة أو سلعة، باستلامه تتم المبادلة و يقفل الحساب.

القيود في دفاتر التجار التي تثبت حقوقا لهم معينة المقدار على الزبائن المدينين، هي كلها قيودا قانونية شرعية معا، لكن بعض قيود البنك الخاص و هي ما يسمى بالنقود المشتقة ليست سوى نقود مزورة، نقود سرية غير متداولة مباشرة، بل عن طريق شيكات و بطاقات حديثة، سريتها يجعلها مجهولة المقدار أيضا، مغطاة تغطية جزئية بالرأسمال و الودائع التي لم يأذن أصحابها للبنك بالتصرف في حقوقهم على وجه ما متفق عليه.

النقود المشتقة أو ما زاد من النقود على التغطية بالرأسمال و الودائع المستعملة بعلم اصحابها هي نقود مزورة.

8. الطور العلمي: تستيقظ الدولة أو تضطر إلى التوقف عن التطنيش إذا كانت ليست مغفلة كما يبدو، بفعل فطنة و صدق خبراء القانون عندها أو نوابها أو صحافتها، أو بفعل إجتهادات الفقهاء الإسلاميين، فتصير بإمكانها أن تميز جريمة البنك الخاص التي يرتكبها علانية و بلا مؤاخذة، ربما عن حسن نية، و طيبة و براءة.

البنك المضارب: إذا حشر البنك الخاص في مقدار رأسماله و الودائع الاسثمارية للزبائن، لا شك لن يستطيع العمل، فما العمل؟ تستطيع الدولة أن تستفيد من البنك الخاص بأن تمده بالأوراق النقدية ليستثمرها و تتقاسم معه النتيجة ربحا أو خسارة، و تستطيع أن تفرض عليه أن يخصص جزءا من هذه الأوراق في الإقراض الحسن، حتى يطيب دخله من المضاربة، و من المشاريع التي ينفق عليها من رأسماله أو ودائع الناس

_________________




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mostaetud.ahlamontada.net
 
اطوار النقود
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب مستغانم :: علوم الاقتصاد و التجارة :: منتدى التسيير و التجارة-
انتقل الى: