النضرية الكنزية

المبحث الثاني : السيولة وأولوية المفاضلة عند كينز .
بدأ ًكينزً تحليله عن السبب الذي يمكن أن يدفع شخصاً ما تفضيل حيازة ثروته في شكل لا يحقق له أي فائدة أو عائد بسيط عن حيازتها في شكل يحقق له فائدة . وبإدخال عامل عدم التأكد لسعر الفائدة في المستقبل ، فإن شكل حيازة النقود يكون له أهمية ، ومن هنا تظهر أهمية تفضيل السيولة في بناء نظرية جديدة ستكون لها انعكاسات ذات أهمية باللغة على التحليل النقدي والاقتصادي .

المطلب الأول : السياسة النقدية من حيث عرض النقود .

هو تلك الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها ونميزه بثلاثة مفاهيم :
) :ويعرف بمجموعأ/ المفهوم الضيق (1 وسائل الدفع ويشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة والودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جداً .
ب/ المفهوم الواسع (M2) : تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (1M) مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير، وهي أقل سيولة من (1M) .
ج/ مفهوم السيولة المحلية (M3) : تشتمل على (M2) السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2) .
إذا المعروض النقدي ( كمية النقود ) يتم تحديدها من جانب السلطات النقدية وفقاً لعدة عوامل منها أثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار (معدل التضخم ) ومرحلة الدورة الاقتصادية (حالة النشاط الاقتصادي) ، معدل النمو ومستوى الرفاهية الاقتصادي . وعليه يعمل البنك المركزي بشكل مباشر في التأثير على حجم النقود الورقية ، كما يؤثر في حجم النقود الكتابية التي تصدرها البنوك التجارية من خلال عدة أدوات ، أهمها تغير معدل الإحتياطي النقدي القانوني ، سياسة السوق المفتوحة الخ .....وذلك للتأثير على مضاعف الائتمان .
فإذا اعتمدت السلطات النقدية سياسة نقدية توسعية ، خفض البنك من نسبة الاحتياطي النقي بحيث يسمح للبنوك التجارية بالتوسع في منح المزيد من الائتمان ، إذا كان الهدف هو إتباع سياسة انكماشية ، فإنه سوف يرفع من نسبة الاحتياطي النقدي المفروض على البنوك التجارية ، فيحد من قدرتها على إصدار المزيد من النقود المصرفية .


المطلب الثاني : السياسة النقدية من حيث الطلب على النقود

يقصد ًكينزً بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل ( نقود ) ، ويعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظراً لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر دون المرور بفترة زمنية وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج الى إسالة .
ويرجع ًكينزً دوافع الطلب على النقود ( تفضيل السيولة ) الى ثلاثة أغراض :
أ/ دافع المعاملات :
يقصد بدافع المعاملات ( المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن مواد الأولية وأجور العمال ونفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإجار العقارات وغير ذالك ، وهو ما يسمى بتمويل رأس المال العامل .
يعتبر هذا الدافع أكثر العوامل الثلاثة للطلب على النقود شيوعاً ، فهو العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد والمشروعات على الاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة .
إن اللجوء إلى الاحتفاظ بكمية من الرصيد النقدي لغرض المعاملات إنما يدخل في نطاق أحداث التوازن – عبر الزمن – بين تدفقات النفقات وتدفقات المداخيل ، باعتبار أن هذه الأخيرة تدفقات دورية والأخرى تدفقات تتسم بالإنفاق المستمر للفرد أو المشروع .
إلا أن العامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذا الغرض هو الدخل ،باعتبار أن العوامل الأخرى لا يتغير في العادة في مدة قصيرة ، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل حيث (Y)الدخل و(dT)الطلب على النقود لغرض المعاملات :dT=f(Y)
ب/دافع الاحتياط :
يقصد به رغبة الأفراد في الاحتفاظ بالنقود في صورة سائدة لمواجهة الحوادث الطارئة وغير المتوقعة كالمرض والبطالة ، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع .أما المشروعات فهي تهف إلى هذا النوع من الإجراء لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو كوارث تتطلب القيام بنفقات إضافية متعلقة بالإنتاج أو الاستفادة من فرص صفقات رابحة .
ويتوقف الطلب على النقود لغرض الاحتياط على مستوى الدخل بالإضافة إلى عوامل أخرى اقل أهمية كطبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة به ودرجة عدم التأكد السائد في المجتمع ودرجة نمو وتنظيم رأس المال ، ومدى استقرار ظروف قطاع الأعمال الخ... ، باعتبار هذه العوامل لا تتغير عادة في المدى القصير . فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل .
وحيث (dp) يرمز لطلب على النقود للاحتياط. dp=f(Y)
يمكن التعبير عن الطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط (dA) رياضيا في صورة المعادلة التالية: dA=f(Y)
كما يمكن التعبير عن العلاقة الرياضية التي تربط بين الطلب على النقود بدافع العاملات والاحتياط (dA) وبين الدخل (Y) بيانيا في الشكل (4)
بما أن دالة الطلب على النقود في هذا الإطار لا علاقة لها بسعر الفائدة من منظور ًكينزً فيمكن التعبير عن العلاقات بين هذا النوع من الطلب على النقود وبين سعر الفائدة بيانيا كما هو موضح في الشكل (5)
يمثل الطلب على النقود العمل(dA) بخط موازي للمحور الرأسي (سعر الفائدة ) الذي يعبر عن عدم حساسية الطلب على النقود لذلك الغرض ، وبالتالي عدم مرونة لسعر الفائدة .
دافع الاحتياط دافع المعاملات R Y
da2 da1

منحنى التفضيل
النقدي Y2

Y1


DA DA da2 da1

شكل(5): العلاقة بين سعر الفائدة ودوافع الطلب شكل(4): منحنى التفضيل النقدي للمعاملات والاحتياط


ج/ دافع المضاربة :
إن الاحتفاظ بالنقود في صورة سيولة نقدية ليس تطور أو استنتاج من الوظائف التقليدية، ولكنه من ابتكار ًكينزً . فالنقود التي يحتفظ بها لأغراض المضاربة ترجع إلى وضيفة النقود كمستودع للقيمة ، وهو دافع لم تهتم به النظرية التقليدية مطلقاً على اعتبار دافع الطلب على النقود يقتصر عندهم على أغراض المعاملات والاحتياط فقط
ويمثل الاحتفاظ بالنقود لدافع المضاربة توافر أرصدة نقدية في شكل سيولة يخصص للمضاربة ويحقق الأرباح . فالأفراد يحتفظون بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات ( الأسواق المالية ) ، حيث ترتفع قمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .
أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة اكبر قيمة في المستقبل .
إن طلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة-انظر الشكل (6) لاحقا – بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ، ويمكن كتابة ذلك رياضيا ، رمزا (ds) للطلب على النقود لغرض المضاربة ، نحصل على الشكل التالي : d s =f(R)
R



R1

R0

R3

Q
Q1 Q0 Q3


من الشكل (6) نلاحظ أنه عند مستوى مرتفعا جدا لسعر الفائدة يتجه الأفراد والمشروعات إلى استثمار كل الأموال التي بحوزتهم في شراء سندات ، ومن ثم يكون الطلب على النقود لدافع المضاربة عند هذا المستوى عديم المرونة فيعبر عنه بخط مستقيم موازياً للمحور الراسي .
عندما يكون سعر الفائدة منخفضاً جداً ، كما هو الحال عند (R2) يفضل الأعوان الاقتصاديون الاحتفاظ بأموالهم في صورة سيولة ، فيكون الطلب على النقود حينئذ مرن مرونة لانهائية بالنسبة لسعر الفائدة ، فيكون منحنى المضاربة خط موازي للمحور الأفقي . ويبين هذا الخط انه لا يجد عنده الأفراد ورجال الأعمال أي فائدة من استثار أرصدتهم السائلة من شراء سندات ، وهي الحالة التي أشار إليها ًكينزً بمصيدة السيولة و التي يستند إليها عادة في تفسير عدم نجاعة وفعالية السياسة النقدية في فترة الكساد .
يلاحظ أن الدالة لا تتناقص بعد حد معين من سعر الفائدة ، ويفسره ًكينزً بأن النقود والسندات ليست بدائل كاملة فتوجد دائماً نفقة ينبغي تحملها في مقابل تحويل النقود إلى سندات .

المطلب الثالث : تحديد سعر الفائدة التوازني
قبل أن نتناول كيفية تحديد سعر الفائدة التوازني ، نرى من الضروري إعطاء الصيغة الرياضية للطلب الكلي على النقود .

دالة الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط : dA=f(Y)
دالة الطلب على النقود بدافع المضاربة : d s =f(R)
نقوم بجمع المعادلتين لكتابة دالة الطلب على النقود (dG) كما يلي :
d s + dA =dG أي R) ،Y f( =dG
والتمثيل البياني للطلب على النقود يظهر في الشكل التالي :

DA=F(Y) DS=F(R) DG=F(Y.R)
R R R


منحنى الطلب الكلي
على النقود
فخ السيولة

M M M

شكل (7) : منحنى الارصدة شكل ( : منحنى دافع المضاربة شكل (9): منحنى النقود الطلب الكلي على النقدية
بدافع المعاملة والاحتياط


ويتم تحديد سعر الفائدة التوازني من خلال التحليل الكنزي ، فانه يتحدد عند نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي على النقود (dG) ومنحنى عرض النقود (00)، وذلك كما هو مبين في الشكل (10)

R

0 d







طلب وعرض النقود M 0

شكل (10) : توازن سعر الفائدة في نظرية التفضيل النقدي .

المبحث الثالث : المسار النقدي والمآخذ حول النظرية الكينزية
لا يمكننا الوقت المتاح في إطار هذا البحث الوجيز من معالجة أوجه النقد الذي يمكن توجيهه لنظرية كينز معالجة تفصيلية الأمر الذي يلزم معه أن نقتصر على بيان الخط العام لهذا النقد ، تأكيدا لضرورة النظرة الناقدة لأي فكر ، عن طريق إبراز الأسئلة الأساسية التي يمكن طرحها كنقطة بدأ في نقد النظرية الكينزية .
المطلب الأول :المفارقات العلمية بين أهداف النظرية الكينزية
يمكن البحث عن العلاقة البينية لنظرية كينز من حيث دوافعه لابتكارها وتبريراته لوجودها في إطار فرضية أن الهدف الحقيقي كان يختلف عن الهدف المعلن ، إذ بينما تمثل الهدف المعلن في تحقيق العمالة وهو(ما يؤثر أيديولوجيا على الطبقة العاملة في تقبلها للنظرية ويجرها إلى مساند السياسة الكينزية ، وهو ما تحقق تاريخيا على الأقل لفترة معينة ) تمثل الهدف الحقيقي في تجديد إنتاج النظام الرأسمالي بإنتشاله من الأزمة ، وإنما عن طريق ضمان الربح من خلال إعادة توزيع الدخل لمصلحة الربح بفضل السياسة التضخمية لتمويل الزيادة في الطلب الكلي الفعال عن طريق إستثمارات الدولة .
إذا كان الهدف هو ضمان تجدد إنتاج النظام في مجموعة ، يكون من الطبيعي ، من الناحية المنهجية ، أن يقتصر التحليل على دائرة التداول دون المساس بهيكل الإقتصاد القومي .


المطلب الثاني : دائرية الاستدلال في النموذج الكينزي

بمعنى آخر هل يعانى تحليل كينز من دائرية في الإستدلال بمعنى انه يجد نفسه في النهاية أمام العوامل التي تقول بأنها تحدد مستوى الدخل القومى محددة هي نفسها بهذا المستوى ؟ على أساس الفروض التي يبطأ منها كينز وتعبر عما يأخذ كمعطى في تحليله النظرى يقول كينز أنه يعتبر الميل للإستهلاك و الكفاءة الحدية لرأس المال و سعر الفائدة كمتغيرات مستقلة تحدد متغيراته الغير المستقلة و هي حجم العمالة و حجم الدخل القومي مقيما بوحدات الأجور . و بصرف النظر عن مدى صحة إعتبار سعر الفائدة متغيرا مستقلا أم (نظرا لأنها تتحدد مع الدخل بالتبادل لفعل المتغيرات النفسانية الثلاثة , الكفاءة الحدية لرأس المال , الميل للإستهلاك , و تفضيل السيولة مع كمية النقود ) , فإن الطلب على الإستهلاك يتحدد بمستوى الدخل و كذلك الطلب على الإستثمار على أساس أن تفضيل السيولة يتحدد بدوافع منها دافع المعملآت و دافع الإحتياط , اللدان يتحددان بدورهما بمستوى الدخل , الأمر الذي يبرر نوعا من الدائرية في الإستدلال .

المطلب الثالث :مساهمات كينز في الا صلاح الاقتصادي

ويعول كينز كثيرا على الإستثمارات العامة ( الأشغال الكبرى التي تنجزها السلطات السياسية في مواجهة البطالة بأنواعها المختلفة عن طريق الدعم من ميزانية الدولة ) ، بمال يتناسب والإنفاق العام والطلب الفعلي بالأجر السائد ، وهي جميعها إجراءات إقتصادية كفيلة بضمان الإستخدام الكامل المطلق Full-employment ) ) .
* ويحتل تصدير المنتجات ركنا أساسا في معالجات كينز لقضايا البطالة ، ويعتقد أن التصدير معادل تماما للإستثمار بما يفرزه من أثار هي مواضيع لمواطن الشغل للبطالين كتلتك التي يوفرها الإستثمار ، ويأتي ذلك من خلال الحصول على ميزان تجاري لصالح البلد المصدر خاصة إذا وفق في إحتواء وتقليص الصراعات الجبائية الجمركية للسلع والخدمات ، وهو ما يجعلنا نعتقد بأن الإتجاه الإقتصادي لهذا البلد أو ذاك يتوافق ، جزئيا أو كليا ، مع الإقتصاد العالمي وتوجهاته ، وهو ما قام بإقتراحه كينز في شكل مخطط للسياسة الإقتصادية العالمية تكون مجالات توسيع التبادلات التجارية بين مختلف الأمم ، وبإتباع سياسة إستثمارية على المستوى العالمي ، وهو مخطط عرضه بالفعل كينز غداة إجتماعات مؤتمر بريتن وودز.
بإختصار ، تعد مساهمات كينز الفكرية والمنهجية لمعالجة المشكلة الاقتصادية لتكون مدرسة اقتصادية قائمة بذاتها ولكنها تبدو في نظر البعض قاصرة ، لأن الوقائع الاقتصادية الحديثة تجاوزتها ، ومهما يكن فإن أثر هذا العالم على معظم الدارسين في توجهاتهم الاقتصادية استفادوا كثيرا من تحليلاته الكلية المتعلقة بالتشغيل والدخل الوطني وهيكلة الاقتصاد الوطني من جهة ، ومن جهة أخرى ، نال عناية المهتمين بنظرية الأسواق والديناميكية الاقتصادية ووظائفها عموما